Résumé:
في ظل تطور النظام الاقتصادي العالمي المعاصر أصبحت قضايا الإغراق والاحتكار تحظى باهتمام بالغ من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، لكونهما يسببان آثارا سلبية عديدة اقتصادية، اجتماعية، سياسية وأمنية تضر بالاقتصاد الوطني، وما زاد من حدتهما دخول الشركات متعددة الجنسيات إلى الأسواق الوطنية رغبة في احتكارها على المدى المتوسط أو البعيد، وقد تكون وسيلتها في ذلك استعمال أسلوب الإغراق الذي يسعى فيه المغرق إلى القضاء على المنافسة في سوق الدولة المستوردة بغية تحقيق مركز احتكاري فيها.
ومن ثم أصبحت مسألة خلق بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الفعالة والمشروعة قاعدة أساسية وحيوية للنمو الاقتصادي، وأصبحت الحاجة ملحة إلى وضع إطار تشريعي ينظم المنافسة ويوازن بين مصلحة الاقتصاد الوطني من جهة وتشجيع الاستثمار الأجنبي من جهة أخرى.
وقد أدركت الجزائر أهمية ذلك، فسارعت إلى اتخاذ الآليات الكفيلة بتنظيم السير الحسن للسوق والمصالح العامة فيها، من خلال سن قوانين تنظم التنافس وتمنع الإغراق وتكافح الاحتكار، وقامت بإنشاء أجهزة تعمل على التطبيق الصحيح لتلك القوانين، ولا تزال جهود الحكومة متواصلة لتقوية قوانين المنافسة وتعديلها حتى تكون أكثر فعالية وتواكب التغيرات العالمية.
