دور قاضي شؤون الأسرة أثناء اجراءات الصلح بين الزوجين

Abstract

تعتبر المنازعات الأسرية التي تحدث بين الزوجين من أهم القضايا التي أولت لها التشريعات السماوية وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية وكذا القوانين الوضعية، أهمية بالغة وهذا ما سار عليه المشرع الجزائري وادراج لها إجراءات لعملها ويكون بطريقة ودية تحت اشراف قاضي شؤون أسرة عن طريق الصلح وجعل منه إجراء وجوبي والزامي قبل صدور الحكم بفك الرابطة الزوجية، وحتى تتكل هذه المحاولات بالنجاح يجب أن يبدل القاضي ما في وسعه لمعرفة أسباب النزاع ويستخدم السلطة التقديرية لإيجاد الحلول المناسبة والبديلة لمحو آثار الشقاق والتنافر وجمع شمل الأسرة من جديد، والملاحظ أنه في الواقع العملي لا يتم اللجوء الى تعيين حكمين من طرف الخادم بل يكتفي بجلسات الصلح فقط، نظرا للغموض الوارد في نص المادة 56 من قانون الأسرة والتي لم تحدد كيفية تعيينهما ولا الشروط الواجب توافرهما فيهما.