خصوصية ضبط قطاع المحروقات في التاشريع الجزائري

Abstract

نظرا للآثار السلبية التي ترتبت على التدخل المباشر للدولة في النشاط الإقتصادي، كان من الضروري البحث عن بديل يكفل حرية التجارة والإستثمار والمنافسة في مختلف القطاعات الإقتصادية من جهة، كما يكفل من جهة أخرى النظام العام الإقتصادي، فظهرت سلطات الضبط الإقتصادي مكرّسة لمفهوم الدولة الضابطة. ومع تزايد المتطلبات الاقتصادية تمّ إعادة صياغة الأحكام الخاصة بسلطات الضبط الاقتصادي، عن طريق إعادة تكييفها بشكل شبيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهو النموذج المطبّق في قطاع المحروقات، من خلال وكالة "ألنفط" و"سلطة ضبط المحروقات"، إذ تعتبران وكالتين ذات أحكام خاصة ومتميزة تعكس خصوصية ضبط قطاع المحروقات في التشريع الجزائري