Résumé:
تعتبر الصفقة العمومية من أهم الأدوات التي تستند إليها الدولة من أجل النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني، كما أنها تعتبر أهم قناة تتحرك فيها الأموال العمومية، وهي أيضا من الوسائل التي تلبي الحاجيات العامة وبالتالي تحقق المصلحة العمومية، وقد خصها المشرع بتشريع متميز ومستقل يعكس مدى اهتمام المشرع بها.
وقد منحها سلطات عديدة في جميع مراحل ابرامها، كإعداد دفتر الشروط باردتها المنفرد، واختيار طريقة انتقاء المتعامل المتعاقد والرقابة عليه، بالإضافة الى امتيازاتها الدعية والقمعية في مواجهة المتعامل المتعاقد عن اخلاله بالتزاماته التعاقدية.