الخلع في القوانين المغاربية

Abstract

حرص الإسلام على تعزيز المرأة و حفظ مكانتها في الأسرة و المجتمع نظرا إلى الدور الفعال الذي تقوم به من أجل بناء أسرة سليمة تنتج أفراد سويين يساعدون على ارتقاء المجتمع. و لقد استجابت العديد من التشريعات إلى موقف الشريعة الإسلامية فكرست في قوانينها الخاصة لا يعكس مكانة المرأة، و التي كانت في نظر البعض نوعا من محاولة التسوية بين الرجل و المرأة خاصة في وقتنا هذا حين أصبحت بعض الفئات تنادي بالحرية و المساواة للمرأة. كان موقف المشرع الجزائري و بعض التشريعات المغاربية مساندا للشريعة الإسلامية، ذلك من خلال التعديلات المستحدثة من بينها عدم حصر فك الرابطة الزوجية من طرف الزوج. أين شرع للمرأة بإرادتها المنفردة و دون رضا الزوج فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع مقابل بدل حسب المادة 54 المعدلة من ق أ ج، الأمر نفسه الذي سار عليه المشرع المغربي، أما التونسي فقد اكتفى بالنص على الطلاق. فيعاب على المشرع الجزائري رغم أهمية موضوع الخلع أنه خصص مادة واحدة فقط انعدم فيها النص على جوانب الخلع المفاهمية و الإجرائية و حتى الآثار الناجمة عنه الأمر الذي يحيل إلى إتباع مبادئ الشريعة الإسلامية و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائرية.