سلطة القاضي الاداري في الرقابة على عنصر السبب في القرار الاداري ا

Abstract

رقابة المشروعیة على القرارات الإداریة هي رقابة تنصب على القرار الإداري، حیث یلاحظ أن ركن السبب یخضع لثلاث مستویات من الرقابة، وهذا بدءا من الرقابة الدنیا كمستوى أول وهي الرقابة القضائیة على الوجود المادي للوقائع التي تستند إلیها الإدارة، ومن ثم الرقابة الوسطى كمستوى ثاني وهي الرقابة القضائیة على التكییف القانوني للوقائع، فخطأ الإدارة في تقدیرها للوقائع سوف یؤدي إلى إلغاء القرار الإداري لعیب السبب، كما أن لهذه القاعدة استثناء بحیث تنحصر تلك الرقابة في بعض القرارات تقدیرا لطبیعتها الخاصة. شهدت الرقابة القضائیة تطورا ملموسا، حیث أصبحت تشمل الرقابة على ملائمة عنصر السبب في القرار الإداري، هذه الأخیرة عرفت تطورات واسعة منها رقابة التناسب، رقابة الخطأ الظاهر في التقدیر، تجسّدت في تطبیقاتها في رقابة ملائمة قرارات الإدارة المتعلقة بالحریات العامة وكذا رقابة ملائمة القرارات التأدیبیة.