تجسيد مبدا الفصل بين السلطات في التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

أعاد المؤسس الدستوري من خلال تعديل الدستور لسنة 2020 تنظيم السلطات في إطار مبدأ الفصل بين السلطات وسمح بالتعاون فيما بينها في بعض المجالات من جهة، ومنحها وسائل وأليات رقابة لتحقيق التوازن بين السلطات من جهة أخرى. وذلك لضمان إستقرار الدولة وتفادي الإنحراف والتعسف والتقيد بالفصل النسبي بين السلطات، وقد برزت آليات التعاون والتوازن بشكل جلي وواضح بين السلطتين في المجال التشريعي والرقابي وهو ما توضحه بنود دستور 2020، وعلى الرغم من الإيجابيات والجهود التي بذلها المؤسس الدستوري في مجال تكريس واضح لمبدأ الفصل بين السلطات فإن هيمنة السلطة التنفيذية بقيت واضحة بالرغم من وجود التطبيق النسبي وليس المطلق للفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يستهدف أولا وأخيرا إرساء دعائم التوازن الوظيفي بينهما.