Résumé:
إن مسألة تنازع القوانين في عقود الزواج الدولية تثير إشكالات عديدة وذلك راجع إلى اختلاف العلاقات بين الأشخاص من مختلف الجنسيات، ومن أجل وضع الحلول لهذه المسألة وضعت قواعد قانونية سميت بقواعد الإسناد التي تحدد القانون الواجب التطبيق ما لم يوجد مانع لذلك يسيء إلى النظام العام الوطني أو يثبث غش نحو القانون، ويلزم لإعمال هذه القواعد أن يكون الإختصاص القضائي ثابثا فعلا في المحاكم الجزائرية وذلك بموجب قواعد الإختصاص القضائي الدولي، حيث أخضع المشرع الجزائري الشروط الموضوعية لإنعقاد الزواج للقانون الوطني لكل من الزوجين بموجب نص المادة 11 من القانون المدني، وأخضع الشروط الشكلية لقانون مكان الإبرام بموجب نص المادة 19، كما أخضع آثار الزواج لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج بموجب نص المادة 12، أما الإنحلال فأخضعه لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى بموجب نفس المادة في فقرتها الثانية، ووضع إستثناء على هذه القواعد في حالة ما إن كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد العقد، وأخضع القانون الواجب التطبيق إلى القانون الجزائري وحده وهذا بموجب نص المادة 13 من القانون المدني.
