مبدا مجانية المرافق العامة

Abstract

حدد قانون الصفقات العمومية الهيئات التي تخضع عقودها لأحكام هذا القانون، مستبعدا مؤسسة سونلغاز من الخضوع لأحكامه؛ كونها مؤسسة عامة اقتصادية وبتالي منح لها الحرية في اختيار الطرق الأنسب للتعاقد. رغم الحرية التي خص بها المشرع هذه المؤسسة إلا أنه قيدها بضرورة وضع إجراءات قانونية لتعاقد وأطر رقابية واجبة الاحترام تكون فيها نوع من المحاكاة لما هو معمول به في قانون الصفقات العمومية، هذا حماية لأموالها التي تعتبر أموالا عامة، وهو ما عمدت المؤسسة إلى القيام به حيث ضبطت الإجراءات المنظمة لمختلف تعاقداتها من خلال القرار 801 الذي يعتبر أساس كل تعاقداتها