Abstract:
سعى دستور نوفمبر 2020 إلى الارتقاء بصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد إلى مصف أن تتعدى ما كان سابقا في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أنه وبدراسة تحليلية للدور الوقائي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قد تم استحداث القانون 08-22، ليتوسع أكثر في الدور الرقابي الذي من شأنه تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتزويد صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، فإضافة إلى الدور الوقائي تختص السلطة العليا في مجال الدور الإجرائي بإخطار الجهات المختصة بجرائم الفساد، كما تختص بجرائم التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع وغيرها من الصلاحيات.
