Résumé:
نظرا للإهتمام الكبير الذي توليه الدولة الجزائرية للإستثمار لما يلعبه من دور في إنعاش الإقتصاد الوطني، جعل من المشرع الجزائري يسعى لتفعيل القوانين التي من شأنها خلق المناخ الملائم للإستثمار، وتمكين الأجهزة المكلفة بالإستثمار من أداء مهامها على أكمل وجه، تجسد ذلك من خلال إجراءه لعدة تعديلات متتالية على القوانين والنصوص التطبيقية المتعلقة بالإستثمار.
آخر التعديلات التي طرأت على قانون الإستثمار ونصوصه التطبيقية كانت سنة 2022، نتيجة فشل القوانين السابقة في بلوغ أهدافها، الذي من خلاله تم تغيير تسمية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى التسمية الحالية "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" وتعريفها بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الوزير الأول، بعدما كانت في السابق تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة.
ومن أجل تمكينها من أداء دورها أعاد المشرع تنظيمها على المستويين المركزي والمحلي، وعصرنتها بشكل يسهل إجراءات ولوج المستثمرين في النشاط الاستثماري ويضمن التنسيق بينها وبين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالإستثمار، باستحداثه للمنصة الرقمية، وجمعه لممثلي هذه الإدارات ضمن شباك وحيد، مع توسيعه لصلاحياتها وإسنادها مهام تسيير حافظة المشاريع الاستثمارية، ناهيك عن تكليفها بدور الترويج للاستثمار ومرافقته طيلة مراحله، مع إعطائها في نفس الوقت الدور الرقابي الذي يتمثل في متابعة تنفيذ المشاريع، ومدى التزام المستثمرين بالواجبات والإلتزامات المكتتبة أثناء تسجيل استثماراتهم، وسحب المزايا في حالة الإخلال بذلك.
