Résumé:
تبنت الدولة الجزائرية الضبط الإداري كآلية لضمان حقوق الأفراد وحماية الحريات من أجل الحفاظ على النظام العام . وقد تتمادى سلطات الضبط الإداري في فرض قيودهاعند ممارستها للضبط الإداري مما يشكل خطورة على هذه الحقوق والحريات، لذلك حددت هيئات الضبط الإداري المركزية كرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والمحلية كالولاية والبلدية، حتى يكون تأثيرها إيجابي وواسع على مستوى الأفراد والجماعات، كما منح المشرع العديد من الآليات لاستخدامها من أجل الحفاظ على النظام العام.