الترخيص الاداري كالية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

Abstract

بحسب التشريع والتنظيم المعمول بهما في الجزائر، تخضع المؤسسات المصنفة بحسب أهميتها والمخاطر والانعكاسات الناجمة عن استغلالها، لترخيص إداري مسبق ممنوح من قبل السلطات المختصة ويكون دائما مسبوق بكل من دراسة التأثير في البيئة ودراسة للخطر وتحقيق عمومي هذه الإجراءات المسبقة تبقى مجرد تقنيات ذات وظيفة وقائية محضة حيث تهدف أساسا للكشف عن المخاطر المعروفة علميا أو الغير معروفة علميا بشكل جيد من أجل تسييرها في المستقبل في إطار أنظمة أخرى ذات وظيفة علاجية وإصلاحية والتي من بين أهمها نظام الجباية الايكولوجية ونظام المسؤولية المدنية ونظام الصناديق التعويضية الحديثة وعلى وجه الخصوص الصندوق الوطني للتعويض عن الاضرار الناجمة عن الحوادث الصناعية الكبرى.