Résumé:
يلعب الاستثمار الأجنبي دورا بارزا في مجال التنمية الاقتصادية ، حيث قام المشرع الجزائري بإصدار نص قانوني جديد وهو القانون الجديد رقم 22_18 المتعلق بالاستثمار، تبنى فيه رؤية جديدة في كيفيات إنجاز المشاريع الاستثمارية عن طريق تكريس إجراء التسجيل كإجراء شكلي ووحيد، مع توسيع صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باعتبارها المكلف الوحيد بمتابعة ومراقبة المستثمرين الأجانب، كما قام المشرع الجزائري بتكريس عدة ضمانات قانونية مساهمة في بعث الثقة في نفوس المستثمرين ، مع تكريس آليات كفيلة بحل النزاعات الناشئة عن الاستثمار من خلال وضع اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار كطريق ودي لفض النزاعات مع تمكين المستثمرين الأجانب من خلال النزاعات بطرق ودية ، أو من خلال اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.