Abstract:
أدى تحرير المنافسة وخصخصة التجارة والإستثمار وإنتشار الإتفاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف في ظل إنعدام المجهود الحمائي للآليات المنوطة بحماية المنافسة في إطار التجارة الدولية إلى تحقيق تكامل إقتصادي فرض منطقه على المنظومة التشريعية والإقتصادية الدولية وأدخل عدة تغييرات هيكلية على القدرة الإستهلاكية والإنتاجية للدول النامية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة مما إستنزف إقتصادها وجعلها أكثر عرضة لأنواع جديدة من الممارسات التجارية الضارة بالمنافسة