Résumé:
العقوبة التأديبية عملية قانونية تهدف من ورائها إلى إصلاح الموظف العام و في ذات الوقت الحفاظ على المصلحة العامة هذا من جهة و من جهة أخرى تعد من أهم ضمانات حسن سير المرافق العامة ومن أخطر ما يمس الموظف في مركزه الوظيفي.
وعليه و لأجل تحقيق التوازن بين مصلحة الموظف العام و مصلحة الإدارة تدخل المشرع الجزائري ونظم العقوبة التأديبية بمجموعة من القواعد، حيث قسم العقوبات إلى أربع أقسام حسب جسامة الخطأ الذي يرتكبه الموظف، كما حدد الإجراءات و المراحل الواجب إتباعها قبل توقيع العقوبة و بين السلطة المختصة بإصدارها و توقيعها كما حرص على توفير أكبر قدر من الضمانات في مواجهة العقوبة التأديبية، إلى جانب طرق الطعن فيها و كيفية ذلك لأجل سد الباب أمام تعسف الإدارة في فرضها للجزاء التأديبي في حق انقضائها الموظف المتابع.