Dépôt Institutionnel Université de Jijel

استراتجية تحقيق الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية في الجزائر

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author خلالفة, محمد بدر
dc.contributor.author بويلوطة, بلال (مشرف)
dc.date.accessioned 2024-11-05T10:08:05Z
dc.date.available 2024-11-05T10:08:05Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/14931
dc.description.abstract تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على استراتيجية تحقيق الشمول المالي في الجزائر لدعم التنمية الاقتصادية، وقد تبين من خلال الدراسات التجريبية دور الشمول المالي في دعم الجهود المتعلقة بمحاربة الفقر والتقليل من عدم المساواة في الدخل والتمكين الاقتصادي للمرأة، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي. شملت هذه الدراسة الجزائر في الفترة 2021-2011 بالاعتماد على قاعدة بيانات الشمول المالي العالمي الصادرة عن البنك الدولي ومختلف الاحصائيات التي ينشرها صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الجزائري ذات الصلة بالموضوع، تم استخدام المنهج الاستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل تماشيا مع طبيعة الموضوع. من أهم النتائج التي تم التوصل إليها، ضعف مستوى الشمول المالي في الجزائر، حيث لم تتعد نسبة الشمول المالي بين البالغين في الجزائر 44% سنة 2021، في حين كانت النسبة العالمية عند 76% خلال نفس السنة. من أهم العوائق التي يذكرها البالغون في الجزائر لعدم امتلاك حساب هو نقص الأموال الكافية كأعلى معدل بنسبة 39% إلى اجمالي المستبعدين ماليا، يليه في المرتبة الثانية نقص الوثائق الضرورية بنسبة 23%، أما نسبة الذين يرون أنّ المؤسسات المالية بعيدة عنهم فلم تتجاوز 6%. من أهم الأسباب التي أدت إلى تدني مستويات الشمول المالي تنامي حجم الاقتصاد غير الرسمي وقلة الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية، ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي تسبب في الاعتماد المفرط على النقد في تسوية المدفوعات والتحويلات المالية وتلقي الأجور على حساب استخدامها عبر الحسابات البنكية أو البريدية، ارتفاع معدلات التضخم وضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. السلطات المحلية في البلاد بقيادة البنك المركزي لم تدخر جهدا في سبيل محاولة الرفع من مستويات الادماج المالي، لكنها كانت تفتقر إلى استراتيجية وطنية للشمول المالي وهو ما رهن هدف الوصول إلى الادماج المالي الشامل، تقترح هذه الدراسة ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعجل بانطلاق المشاورات الخاصة بتبني الاستراتيجية الوطنية للشمول واشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بجب أن تأخذ هذه العملية الصبغة الالزامية من خلال اصدار نص قانوني يكون بداية الانطلاقة وأن تكون قائمة على مؤسسة بريد الجزائر كمحور رئيسي نظرا لما تتمتع به من مقومات ومؤهلات يزيد من فرص نجاها. fr_FR
dc.language.iso ar fr_FR
dc.subject الشمول المالي، الخدمات والمنتجات المالية، الحسابات البنكية، التنمية الاقتصادية، الاقتصاد غير الرسمي fr_FR
dc.title استراتجية تحقيق الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية في الجزائر fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte