Résumé:
استهدفت هذه الدراسة إبراز سبل تفعيل أثر السياسة التجارية على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (1990-2021)، للاستفادة من دور هذه السياسة في تحفيز النمو الاقتصادي، لما لها من دور مهم في المساهمة فيه وفقا لما أكدته النظريات الاقتصادية والدراسات التجريبية، ولهذا الغرض تم الاعتماد على منهج وصفي تحليلي وبالاستعانة بالطرق الكمية من خلال استخدام منهجية الفجوات الموزعة ARDL))، تم أخذ الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات كمتغير تابع، ومعدل نمو كل من الصادرات، الواردات، سعر الصرف، الحصيلة الجمركية، وتراكم رأس المال الثابت، الإنفاق الحكومي، سعر النفط كمتغيرات مفسرة. وقد توصلت الدراسة إلى ضعف تأثير السياسات التجارية المنتهجة خلال فترة الدراسة على النمو الاقتصادي، وهذا نظرا لوجود مجموعة من التحديات والعراقيل التي تواجه متخذي قرارات السياسة التجارية في الجزائر منها عدم تنوع الصادرات وسيطرة قطاع المحروقات، ارتفاع الواردات في محيط اقتصادي يتميز بضعف الاستثمار وإطار تشريعي ومؤسساتي غير ملائم، وجهاز إنتاجي غير مرن، كلها عوامل تعرقل فعالية السياسة التجارية. وتبعا لذلك اقترحت الدراسة مجموعة من الآليات التي من شأنها المساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات، بما ينعكس في نهاية المطاف على ارتفاع واستدامة مستويات النمو الاقتصادي.
