الجرائم المرتبطة بنشاط استيراد السيارات في التشريع الجزائري

Abstract

إستيراد السيارات هو نشاط تجاري يساهم في تنوع الاقتصاد الوطني وكذا تحفيز التجارة الدولية، وعلى الرغم من أنه يخضع في الجزائر لإجراءات صارمة إلا أنه مثل أي نشاط تجاري قد يكون عرضة لمختلف أنواع الجرائم التي تهدد الأمن الاقتصادي كالتزوير، الغش الجبائي، استغلال النفوذ للحصول على تسهيلات جمركية، غسيل الأموال الناتجة عن أنشطة اجرامية ...الخ، والتي تعتبر من الممارسات غير الشرعية التي تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني، وتضر بالثقة العامة في النظام الإقتصادي وتلحق الضرر بالمستهلكين والدولة على حد سواء، لذا فإن فهم التشريعات والأنظمة التي استحدثها المشرع بموجب المراسيم التنفيذية المعمول بها حاليا، والتي نظم من خلالها شروط ممارسة هذا النشاط من طرف الوكلاء أو الأفراد المقيمين، يعتبر أمرا ضروريا لسلامة السوق وإستدامة النمو الإقتصادي.