Abstract:
تمثل التنمية السياسية إحدى أبرز المقاربات الحديثة والتي اختصت بتطوير وتنمية المجتمعات والدول، كما أنها إحدى أوجه التنمية المحلية التي تعتمد أساسا على بناء الدولة من القاعدة نحو القمة، من خلال الاهتمام بالبلدية باعتبارها أولى المؤسسات التي يحتكم إليها الفرد في سبيل تحقيق حاجياته ورفاهه الاجتماعي، خاصة هذا الأخير على اعتبار أنه ذروة التفكير التنموي الذي يعتبر الأنسان أداة للتنمية وغايتها في نفس الوقت.
تستمد التنمية السياسية زخمها النظري من مختلف المداخل والمقاربات والأطر النظرية، التي تسعى لتفسير مختلف الظواهر ذات الصلة بالتنمية المحلية، كما تعترضها مشكلات وأزمات إن وجدت هيئت الظروف لفشل البعد التنموي على الصعيد المحلي الذي يشكل امتداد للتنمية الوطنية الشاملة.
تعتمد الجزائر على اللامركزية الإقليمية في تسيير شؤون أقاليمها، من خلال ثنائية البلدية والولاية. وتولي البلدية اهتماما كبيرا لارتباطها الوثيق بالمواطن من جهة، ولأسباب تاريخية فرضتها كأداة محورية في تسيير شؤون المناطق من جهة ثانية، ناهيك عن أنها وسيلة حديثة للتسيير على مستوى العالم، لهذا سهر صانع القرار في الجزائر على توفير كل الوسائل المادية والقانونية التي من شأنها تحقيق وتعظيم التنمية، لكن الواقع خلّف معطيات معاكسة.
في سبيل تفعيل الدور التنموي للبلدية، رصدت مقاربة التنمية السياسية، ثلاث مؤشرات لابد من إضفائها محليا، تتمثل في: مؤشر الديموقراطية التشاركية، مؤشر المجالس المنتخبة، ومؤشر تفعيل آليات عمل المجتمع المدني، وهو ما حرصت عليه الجزائر من خلال مضامينها الدستورية والقانونية المنظمة لعمل البلدية، لكن الواقع كان خلاف ذلك.
