Résumé:
يعتبر موضوع المنشآت والمؤسسات المصنفة من المواضيع الهامة التي تناولها المشرع الجزائري والذي وضع لها نصوص قانونية مؤطرة خاصة بها، محاولا بذلك تقديمها في مفهوم دقيق، استنادا إلى معايير تقسيمها بالاعتماد على نظامين رئيسيين هما التصريح والترخيص.
باعتبار المنشآت والمؤسسات المصنفة من أهم مصادر التلوث البيئي نظم المشرع الجزائري نشاطها بموجب آليات وأنظمة قانونية تتمثل في الترخيص المسبق والجباية الإيكولوجية والتي اعتبرها إحدى الحلول والأساليب الاستثنائية للحد من مشكل التلوث البيئي الناتج عن استغلال المنشآت والمؤسسات المصنفة.