التسوية الودية للمنازعات التجارية

Abstract

سعى المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية لإيجاد آليات فعالة تساهم في التسوية الودية للنزاعات التجارية، لتمكن المتقاضين من تفادي إجراءات التقاضي المعقدة وللتخفيف من عبء القضايا المتراكمة على القضاة بما يتماشى ومقتضيات المعاملات التجارية التي تتطلب السرعة والائتمان، وعقب استحداثه للمحاكم التجارية المتخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية فرض على المتقاضين إلزامية اللجوء إلى الوساطة والصلح كطرق للتسوية الودية للنزاعات أمام القضاء التجاري، كما أنه عزز دور التحكيم في تسوية النزاعات التجارية خاصة على المستوى الدولي، بما يتماشى والمسعى الرامي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية