الاطار القانوني و النمؤسساتي للطاقات المتجددة في الجزائر

Abstract

حاليا يعتبر الانتقال الطاقوي ضرورة لا مفر منها، لهذه الأسباب حاول المشرع الجزائري تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، وتعرف الطاقات المتجددة بأنها كل أشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية أو الحرارية أو الغازية المحصل عليها انطلاقا من تحويل الإشعاعات الشمسية وقوة الرياح والحرارة الجوفية والنفايات العضوية والطاقة المائية وتقنيات استعمال الكتلة الحيوية وكذلك مجموع الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة باللجوء إلى تقنيات هندسة المناخ الحيوي في عملية لبناء. تتم ترقية الطاقات المتجددة من خلال، أولا برنامج وطني لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، وثانيا من خلال حصيلة سنوية لاستعمال الطاقات المتجددة وأخيرا وضع المشرع آليات خاصة لترقية الطاقات المتجددة. رغم كل هذه الجهود، فإن الانتقال الطاقوي عن طريق ترقية الطاقات المتجددة في الجزائر كما في سائر بلدان العالم حتى أكثرها تطورا غير ممكن، فهناك كثير من العوائق التي تحول دون تمام عملية الانتقال الطاقوى والمتعلقة أساسا بالتكلفة المرتفعة لاستغلال الطاقات المتجددة وعدم توافر المعارف العلمية والتكنولوجيا اللازمة وضعف الارادة السياسية.