ضمان عدم التمييز بين الاستثمارات في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر ضمان عدم التمييز بين الإستثمارات من أهم العوامل المساهمة في تفعيل الإستثمار، وعلى أساسه يخضع المستثمرين الأجانب لنفس المعاملة التي يحظى بها المستثمر الوطني ونظرا لمكانته المهمة ودوره الفعال في استقطاب المستثمرين، تم تكريس في مضمونه مزايا وحوافز جبائية، إضافة إلى ضمانات مالية وقانونية وكذا قضائية تساهم في تعزيزه ضمن مجال الإستثمارات بالرغم من محاولات المشرع في تفعيل ضمان عدم التمييز بين الإستثمارات إلا أن قرارته المفيدة لحرية المستثمرين الأجانب جعلت منه ضمان غير فعلي، وهو الأمر الذي سبب تراجعا ملحوظا في توافد المستثمرين الأجانب إلى الجزائر طيلة السنوات الماضية، وكذا تأثير جائحة كوفيد 19 التي ساهمت هي الأخرى في تدني المستوى الإقتصادي الوطني، ما أدى بالمشرع للعود بأدراجه في آخر التعديلات، ليلغي بذلك جل القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب، ومنه عودة الأمل من جديد لانعاش الاستثمار والإقتصاد الوطني.