Résumé:
لقد خوّل المشرّع للنيابة العامة بعد تعديل قانون الأسرة الحق في التدخل كطرف أصلي في جميع القضايا المتعلقة بالأسرة بصريح نص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة وقد أثّر تطبيق نص المادة عدّة اشكالات وغموض من الناحية العملية الى حين صدور قانون رقم 08_09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 25 فبراير2008 حاول من خلاله المشرّع إزالة الغموض حول هذه المسألة حيث حدّد بدقّة تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية بصفة عامة، تخوّل لها صلاحيات لتتدخل من خلالها لحماية الأسرة ويظهر هذا في قضايا الزواج او الطلاق وحتى حماية القصر إذ تمارس هذه الصلاحية في قضايا شؤون الأسرة على وجهين كطرفا أصليا أو طرفا منضما في كافة إجراءات الدعوى، وباعتبار النيابة العامة طرفا رئيسيا في شؤون الأسرة لها الحق في ممارسة الطعن بحسب وضعيتها في الدعوى وبهذا تكون قد مارست حقّها في الادّعاء والدفاع وبتقفي أثر النيابة العامة نجد أنّ امتثالها في قضايا شؤون الأسرة فإنه لا يتوقف أثر النيابة العامة عند هذا الحد بل يعدّ إبلاغها إجراء جوهري وبمخالفة هدا الإجراء تعقد آثارها القانونية ويعتبر باطلا.
