Résumé:
تعد عقود الكهرباء والغاز من العقود الأساسية التي تنظم العلاقة بين صاحب الامتياز والمتعاملين سواء كان ذلك من القطاع العام أو القطاع الخاص، ونظرا لطبيعة هده الخدمات وارتباطها باحتياجات أساسية للمتعامل، قد تنشأ منازعات بين الطرفين حول مختلف بنود العقد.
لحل هده المنازعات اقر المشرع الجزائري طرقا ودية وأخرى قضائية تتمثل الأولى في الطرق المتعارف عليها في تسوية مختلف النزاعات بعيد عن ساحة القضاء والتي من أبرزها الصلح، الوساطة والتحكيم، أما بالنسبة للطرق القضائية فتتمثل في تلك الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية والتي تخضع بعضها لاختصاص القضاء الإداري بشقيه القضاء الكامل وقضاء الإلغاء، وبعضها الآخر يدخل ضمن اختصاص القضاء العادي