Résumé:
كرس المشرع الجزائري من خلال القانون 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها المعدل والمتمم بالأمر 15-15 آليات قانونية جديدة باعتماد نظام الرخص ومؤسساتية باستحداث المجلس الأعلى لضبط الواردات وتفعيل المنصة الرقمية المخصصة لتسيير رخص الإستيراد التلقائية، في إطار السياسة المعتمدة من الدولة لضبط الإختلال الحاصل في التجارة الخارجية ولعب الدور الحمائي الضروري للمنتوج الوطني بما يحقق تحديات الإقتصاد الوطني والإلتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة.