Résumé:
يهدف قانون المنافسة إلى حماية المنافسة وضمان ممارستها بشكل مشروع في السوق، ولتحقيق ذلك قام المشرع الجزائري بالتدخل بموجب الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم من خلال حظر كل الممارسات التي تعرقل المنافسة والتي أطلق عليها اسم الممارسات المقيدة للمنافسة ومن بينها الاتفاقات المحظورة والتي تعتبر الأكثر استعمالا بين المتعاملين الاقتصاديين، غير أنه لم يجعل من هذا الحظر مطلقا بل أورد عليه بعض الاستثناءات كتلك المتخذة بناءا على نص تشريعي أو تنظيمي، كما رتب على هذا النوع من الممارسات جزاءات إدارية يختص بتطبيقها مجلس المنافسة وأخرى قضائية المتمثلة في القضاء المدني والتجاري.