التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي

Abstract

عرف العصر الحديث مجموعة من التطورات التقنية والتكنولوجية في جميع المجالات وعلى رأس هذه النهضة التقنية نجد مصطلح الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر علم حديث نسبيا من علوم الحاسب، يهدف إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني، يمتلك خصائص كثيرة جعلت منه استثمارا ذا فاعلية في كثير من المجالات. تنمو مجالات الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية صياغة قوانين تضبط استخداماتها وتحدد المسؤوليات في نتائج الممارسات والأعمال، لخلق بيئة قانونية متطورة، مرنة، قادرة على مواكبة الحداثة والتطور لممارسات الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي بمثابة تحد جديد للقانون في مستويات عدة، وفي ظل التطور المتلاحق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لم تتطور التشريعات القانونية بما يتماشى مع تطور التكنولوجيا الذكية، مما يجعلها قاصرة على استيعاب سرعة التقنية واستخداماتها. وعلى ضوء ذلك تعرضنا من خلال هذه الدراسة إلى مدى ملاءمة التشريعات الحالية وقدرتها على استيعاب الخصائص الفريدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.