Résumé:
قام المشرع الجزائري بسن العديد من القوانين والتشريعات من أجل تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وذلك في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية، وعليه أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 23-17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والنصوص التنظيمية المنظمة له، وذلك بغية توفير الوعاء العقاري المناسب والملائم من أجل إنشاء هذه المشاريع الاستثمارية.
حيث تم التطرق إلى مجال تطبيق العقار الاقتصادي بمختلف مكوناته سواء ما تعلق بالعقار الصناعي المحدد في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وكذا العقار السياحي الذي تشمل كل من مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، وكذا الأراضي الواقعة داخل المدن الحضارية والأصول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية الفائضة أو المحلة، أو ما تعلق منها بالمؤسسات المكلفة بتنظيمه وتسييره.
كما تم التطرق لعقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل كآلية لاستغلال العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية سواء ما تعلق منها بشروط وإجراءات إبرام عقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل وكذا الآثار المترتبة عنه في مواجهة كل من الإدارة مانحة الامتياز أو المستثمر المستفيد منه.