Résumé:
عمل المشرع الجزائري على حماية المستهلك الطرف الضعيف في المجال العقاري، فحاول بذلك وضع نصوص منظمة في هذا الإطار بهدف إقامة توازن عقدي بين الطرفين فظهر بذلك القانون رقم 11-04 المتعلق بنشاط الترقية العقارية الصادر في 17 فيفري 2011، و التي حاول من خلالها فرض مجموعة من الالتزامات على عاتق المرقي العقاري سواء كانت مهنية أو تعاقدية، بموجب قوانين عامة أو نصوص خاصة، بالإضافة إلى تكريس الحماية من طرف المشرع الجزائري و المتمثلة في العقوبات الجزائية في حالة الإخلال بهذه الالتزامات، وعليه محاولة تحديد مدى نجاعة هذه المنظومة في إطار حماية المستهلك من تعسف المرقي العقاري.