Résumé:
يسمح عقد اشتراك مياه الشرب للفرد بتلبية حاجته لمادة ضرورية وحيوية لا يمكن لأي كان الاستغناء عنها وهي الماء، وهو عقد يبرمه المشترك مع صاحب الامتياز يتم بموجبه تزويد المعني بمياه الشرب، ضمن نشاط المرفق العمومي للمياه.
تحتكر الدولة الخدمة العمومية لمياه الشرب، وقد أوكلت امتياز تقديم هذه الخدمة لمؤسسة الجزائرية للمياه، التي تتكفل بذلك بشكل مباشر أو بمنح تفويض لمتدخلين آخرين في سوق المياه، في ظل استبعاد أي شكل من أشكال المنافسة في السوق.
ينتج عن ظروف إبرام وتنفيذ عقد استهلاك مياه الشرب اختلال توازن حقوق والتزامات طرفي العلاقة التعاقدية، لصالح المتدخل صاحب الامتياز الذي يستأثر بموجب العقد النموذجي للاشتراك بفرض شروطه على المشترك المستهلك خلال مختلف مراحل العلاقة الاستهلاكية، وهو ما يقتضي التدخل لأجل تمكين المستهلك من الحماية التي يقرها قانون الاستهلاك وتدعيم مركزه القانوني بشكل يكفل له الاستفادة الآمنة من خدمة التزود بمياه الشرب.