Résumé:
المجلس النقدي والمصرفي سلطة ضبط اقتصادي ، وهو جهاز تنظيمي يتولى إصدار أنظمة وقرارات ملزمة في المجال النقدي والمصرفي، يتمتع بصلاحيات وامتيازات منحه القانون إياها لتصبح له سلطة تنظيمية بعد أن كانت حكرا على السلطة التنفيذية، وذلك مواكبة للتغيرات الدولية الراهنة وتنفيذا للإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية.
تتكرس مشروعية القرارات والأنظمة الصادرة عن المجلس النقدي والمصرفي من خلال إخضاعها للرقابة القضائية، هذه الأخيرة هي من اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة وتكون عن طريق دعوى الطعن بالإلغاء في تلك القرارات والأنظمة، وتتم بواسطة وزير المالية والبنوك والمؤسسات المالية و الأشخاص الطبيعية المستهدفة من هاته القرارات و الأنظمة، وذلك وفقا لإجراءات المحاكم الإدارية للاستئناف كجهات قضائية جديدة استحدثها المشرّع الجزائري في قانون 22-13 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لتكريس دولة الحق و القانون.