Résumé:
ُتواجه السوق الجزائرية تحديًا كبيرًا يتمثل في انتشار الممارسات الضارة بالمنافسة، والتي تُعيق سيرها الحسن وتُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين على حدٍ سواء.
تنبع هذه الممارسات من تصرفات بعض المؤسسات التي تقيد المنافسة عبر تجاهل قواعد التنافس الحر والنزيه، وتشمل هذه الممارسات لاسيما الاتفاقات المحظورة ووضعية الهيمنة الاقتصادية في السوق.
ولمعالجة هذه الظاهرة، أقرَّ القانون إجراءً وقائيًا يُعرف "بـالتصريح بعدم التدخل" والمُنصوص عليه في الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 05-175، الذي يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق.
يُتيح هذا الإجراء لمجلس المنافسة منح التصريح بعدم تدخله للمؤسسات التي يُحتمل أن تشكل ممارساتها تقييدًا للمنافسة، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للقانون