Résumé:
هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي الى تسليط الضوء على اختلال التوازن العقدي في عقود الأعمال الحديثة، مع التركيز على عقد الفرونشيز، وتبرز تراجع مبدأ سلطان الإرادة في ظل تزايد ممارسات تقييد حرية التعاقد من قبل الأطراف ذات النفوذ الاقتصادي. كما تحلل أشكال تقييد الإرادة التعاقدية في عقود الأعمال وتناقش دور التشريع في تحقيق التوازن العقدي، مع التركيز على قانون المنافسة وتحديد صفة المتعاقد، وتظهر الدراسة قصور القواعد القانونية التقليدية في مواكبة التعقيدات في عقد الفرونشيز، كما تبرز هيمنة مانحي الامتياز على بنود العقد وانتشار "عقود الإذعان" و "العقود النموذجية" في هذا المجال، تؤكد الدراسة أهمية التوازن العقدي في عقود الأعمال، وضرورة تطوير النظام القانوني لحماية الأطراف الضعيفة وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية، وتشير إلى أهمية قانون المنافسة والهيئات المتخصصة في تنظيم عقود الفرونشيز لضمان التوازن العقدي وحماية حقوق الأطراف