Résumé:
تساهم خدمة الدفع عن طريق الصكوك البريدية التي يوفرها بريد الجزائر لزبائنه مالكي الحسابات البريدية الجارية أداة مثلى لتحقيق الشمول البنكي، ويتطلب تشجيع أداء الصك البريدي لهذا الدور طمأنة الأفراد في استعماله كأداة وفاء وتدعيم أمن عمليات الدفع، وهو ما تم السعي إلى تكريسه بمناسبة تأطير أحكام عوارض الدفع من أجل تدعيم الحماية القانونية للصك البريدي.
يترتب عن حصول عارض الدفع الناتج عن انعدام الرصيد أو عدم كفايته اتخاذ مؤسسة البريد لعدة إجراءات بداية من تسليم شهادة عدم الدفع، وتصريح مركز الصكوك البريدية بعارض الدفع لدى بنك الجزائر، وتوجيه الأوامر بالتسوية لصاحب الحساب البريدي الجاري من أجل تسوية عارض الدفع؛ ويخضع مصدر الصك في حالة امتناعه عن تسوية العارض، لتدابير منعه من إصدار الصكوك وقفل حسابه البريدي الجاري، إلى جانب متابعته جزائيا.
إذا كان من شأن هذه الإجراءات أن تحقق الحماية المطلوبة لمؤسسة الصك البريدي، فإنّها تؤدي إلى إقصاء مرتكبي عوارض الدفع المعنية من المجال المالي جراء تطبيق القواعد المعمول بها في الشيك البنكي، ويؤثر على مسعى الشمول البنكي الذي تراهن عليه السلطات العمومية.