Résumé:
تعتبر ظاهرة المخدرات في الجزائر من القضايا المعقدة، والظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تشهد تناميا مستمرا، مما يشكل تهديدا كبيرا على الصحة العامة والامن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ولهذا فقد حاول المشرع الجزائري مواجهتها عن طريق وضع استراتيجية جنائية صارمة جمعت الجانب الموضوعي والإجرائي.
فمن ناحية الاحكام الموضوعية فقد عمل المشرع على تجريم مختلف الافعال المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث شدد العقوبة بالنسبة للمتورطين في الاتجار بالمخدرات، وخفف العقوبة على المستهلكين، أما من الناحية الإجرائية فقد خصصها بإجراءات خاصة بالوقاية والعلاج، تجسد في التوجه العالمي في مكافحتها، ووضع حلول بديلة للمتابعة والعقاب، وكذلك إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا المخدرات، بالإضافة الى تخصيصها بإجراءات خاصة في البحث والتحري والتحقيق والمحاكمة، تتماشي مع التطورات الراهنة للمخدرات والمؤثرات العقلية.