Résumé:
المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة للأموال أو الأشياء المتحصلة من ارتكاب جريمة، حيث تبين أنها من أهم العقوبات التي تبنتها أغلب التشريعات في إطار التوجهات الجديدة في سياستها العقابية لمواجهة الجرائم الاقتصادية خاصة منها المستحدثة والعابرة للأوطان، وهي عقوبة تكميلية في نصوص القانون العام إلا أن معظم التشريعات ومنها لمشرع الجزائري ونظرا للطابع الخاص للجريمة الاقتصادية جعلت منها عقوبة أصلية تسبق في ترتيبها ضمن النصوص القانونية أحيانا، عقوبة الغرامة كما هو الحال في جرائم الصرف وجرائم التهريب ؛
ونظرا للردع الفعلي الذي أثبتته هذه العقوبة ودورها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة وإثراء خزينتها العمومية فقد اهتمت بها حتى الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعتبر المرجع القانوني للقواعد المطبقة في إطار التعاون الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بمصادرتها، رغم أن هذا التعاون يلاقي جملة من المعوقات على رأسها عدم وجود إرادة سياسية وعدم توافق الأنظمة القانونية الداخلية للدول المصادقة على هذا النوع من الاتفاقيات