Résumé:
أقرّت الشريعة الإسلامية في إطار تنظيم الأموال المشتركة بين الزوجين مبدأ استقلالية الذمة المالية، وهو ما أخذت به معظم التشريعات الوضعية كأصل، ولكن مع مستجدات الحياة والظروف الاقتصادية والاجتماعية بين الزوجين أوجب استحداث نظام مالي للزوجين والمتمثل في الاشتراك المالي بينهما، يكون هذا الاشتراك بالاتفاق على كيفية تدبير الأموال ويتم أثناء إبرام عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، مضمونه "الأموال التي تكتسب خلال الحياة الزوجية تكون مشتركة بينهما وتحديد كيفية إدارتها وتسييرها من قبل الزوجين، وينتهي هذا العقد بانقضاء العلاقة الزوجية سواء بالوفاة أو الطلاق، وكذا بالاتفاق على إنهائه، إضافة إلى الآثار المترتبة على انقضائه كالتصفية والقسمة.