Résumé:
إهتم المشرع الجزائري بحقوق المرأة في فروع القانون كلها، ولعل أهمها قانون الأسرة، خاصة بعد التعديل الأخير بموجب الأمر 05-02 أين أبدى اهتماما كبيرا بها، فهذا التعديل ركز على تحسين وضعها داخل الأسرة تماشيا مع ما تطرحه المواثيق الدولية، ولذلك جاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذه الحقوق، وأهم التغييرات المتعلقة بالزواج وانحلاله، وآثارهما على حقوق المرأة، والتي من بينها مسألة تولي المرأة الراشدة عقد زواجها، وقضية الإشتراط وزيادة حالات التطليق وتأكيد حق الزوجة في الخلع دون موافقة الزوج، إضافة إلى حق المرأة الحاضنة في العمل، وكذا حقها في الولاية على أبنائها، وغيرها من الحقوق، فواضح مدى حرص المشرع الجزائري في هذا القانون على رعاية حقوق المرأة، الذي وبالرغم من بغض التحفظات المسجلة في هذا الإطار إلى أن ذلك يحسب له ويعكس مدى محاولة التغيير لما هو أفضل بغرض تمكين المرأة من حقوقها.