النظام القانوني للعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار في ظل القانون 23/17

Abstract

يعتبر العقار الاقتصادي من أهم الانشغالات المطروحة على الساحة الاقتصادية والقانونية، حيث كرّس المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 23-17، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بوضع ترسانة من القوانين التي تنظم هذا العقار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بطرق اكتساب الحافظة العقارية ومكوناتها وكذا الاطار المؤسساتي لتسييره وتهيئة، كما حدد الآلية القانونية للاستغلاله من إجراءات الحصول وصولا إلى عقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل وبيان أهم المراحل التي يمر بها المستثمر سواء كان محلي أو أجنبي الذي منح له الحق في الانتفاع والاستغلال