Résumé:
شرّع الله الزواج ضمانا لسلامة الارتباطات البشرية وتنظيم العلاقات بين الذكر والأنثى ففي حال توافرت ضوابطه ومقوماته أثمرت هذه العلاقات والارتباطات بنسل شرعي أقرت له حقوقا ولعل أهمها ثبوت النسب، الذي يعد من أسمى الروابط الإنسانية، وقد ربط المشرع بين رابطة النسب والزواج وأحاطه بأهمية كبيرة لضمان إثباته وحفظه فشرّع الزواج ورغّب فيه وعدّه السبيل الأنجح لابتغاء النسل كما ضبط أركانه وعيّن شروطه وفصّل أحكامه، لذلك نجده أن ألغى كل نسب خارج إطار العلاقة الشرعية وشدد العقوبة عليها وما هذا إلا حماية للنسل من الإختلاط و انتشار الأطفال بلا نسب .
والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات خاصة العربية منها التي اعتمدت في قوانينها على مبادئ الشريعة الإسلامية اهتم بموضوع النسب مستنبطا أحكامه من الشريعة الإسلامية، فرتب له أحكاما تناولتها المواد من 40 إلى 46 من قانون الأسرة، إلا أنه لم يُفَصِّل فيه من عدة جوانب ما يحيلنا إلى الشريعة الإسلامية وهذا طبقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة .