لحماية القضائية للمبعوث الدبلوماسي

Abstract

حضيت الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماس ي بأهمية كبيرة في العلاقات الدبلوماسية ، حيث اهتم بها العرف والفقه الدولي، وكذلك الإتفاقيات الدولية، وكل ذلك من أجل إرساء علاقات ثابتة بين الدول من خلال تأمين الوظيفة الدبلوماسية، واختتم هذا الاهتمام من خلال إتفاقة فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 والتي منحت الحصانة القضائية المدنية والجنائية للمبعوث الدبلوماس ي بغية تسهيل ممارسة النشاط الدبلوماس ي وإعطاءه استقلالية وحرية أكبر لإنجاز أعماله الدبلوماسية بعيدا عن الضغوطات والقيود التي يمكن أن تمارسها الدولة المعتمد لديها على المواطنين العاديين، لكن من أجل ضمان إعداد سياسية الدول الخارجية ورعاية مصالحها المتبادلة والحفاظ على حق سيادة الدولتين من خلال الإلتزام بالقوانين والحفاظ على حقوق الأفراد، بهدف تحقيق التوازن بين المسؤولية والواجبات ، وضعت آليات لمسائلة ومتابعة المبعوث الدبلوماس ي سواء كانت آليات قضائية أم دبلوماسية ،للحد من الأعمال الغير القانونية التي قد تصدر عن المبعوث الدبلوماس ي