Résumé:
يهدف هذا العمل إلى معرفة محددات فائض السيولة في الأنظمة البنكية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولتحقيق هذا الهدف تم التطرق إلى مختلف الجوانب النظرية التي تخص فائض السيولة وحصر محدداته التي توصلت إليها الدراسات السابقة التي بحث في الموضوع، إضافة إلى عرض وتحليل وضع الأنظمة البنكية لدول مجلس التعاون من حيث الخصائص والأداء هذا بالنسبة للجانب النظري من الدراسة أما بالنسبة للجانب التطبيقي فقد خصص لتقدير نماذج لمحددات فائض السيولة البنكية وفق كل من التحليل الساكن باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة(GLS) ، وفق التحليل الديناميكي لبيانات البانل باستخدام طريقة العزوم المعممة (GMM) هذا بالنسبة لبيانات البانل. تم أيضا تقدير نماذج لمحددات فائض السيولة في كل نظام من الأنظمة البنكية لدول مجلس التعاون باستخدام طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين TSLS.
حيث توصلت الدراسة إلى أن محددات فائض السيولة وفق التحليل الساكن لبيانات البانل تتضمن كل من المحددات الإرادية التي تتمثل في سعر الفائدةالرسمي، تذبذب العملة في التداول وتذبذب الودائعوغير الإرادية التي تشمل كل من حجم الودائع وحيازة البنوك من السندات. أما بالنسبة للتحليل الديناميكي فقد أظهرت نتائج الدراسة أن فائض السيولة يتحدد بمحددات إرادية فقط تتمثل في سعر الفائدة الرسمي، وتذبذب الودائع إضافة إلى فائض السيولة لفترة سابقة. بينما أظهرت نتائج تقدير نماذج فائض السيولة في كل نظام من الأنظمة البنكية لدول مجلس التعاون أن محددات فائض السيولة البنكية تختلف من نظام بنكي لآخر لكنها بالمجملتشمل كل من المحددات الإرادية وغير الإرادية.
