Résumé:
منح المؤسس الدستوري في التعديل الدستورية لسنة 2016 جملة من الحقوق للمعارضة البرلمانية لاسيما حق تحريك الرقابة الدستورية، بإخطار المجلس الدستوري بهدف مراقبة النصوص القانونية المخالفة لأحكام الدستور، وذلك في إطار توسيع جهات الإخطار وهو ما يعتبر خطوة إيجابية وضمانة نحو تجسيد العدالة الدستورية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد تحسب للمؤسس الدستوري الجزائري.
لكن هذه التوسعة منقوصة الفعالية بالنظر للشروط المتطلبة لممارستها كون المؤسس الدستوري منح هذا الحق وأحاطه بقيود قانونية وعملية تنقص من فاعلية دور المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، لما له من دور في تفعيل العدالة الدستورية في ظل المحكمة الدستورية المستحدثة في التعديل الدستوري لسنة 2020.