Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author |
مانع, توفيق |
|
| dc.contributor.author |
فرحات, اعميور /مشرف |
|
| dc.date.accessioned |
2025-07-10T21:25:04Z |
|
| dc.date.available |
2025-07-10T21:25:04Z |
|
| dc.date.issued |
2024 |
|
| dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15387 |
|
| dc.description.abstract |
منح المؤسس الدستوري في التعديل الدستورية لسنة 2016 جملة من الحقوق للمعارضة البرلمانية لاسيما حق تحريك الرقابة الدستورية، بإخطار المجلس الدستوري بهدف مراقبة النصوص القانونية المخالفة لأحكام الدستور، وذلك في إطار توسيع جهات الإخطار وهو ما يعتبر خطوة إيجابية وضمانة نحو تجسيد العدالة الدستورية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد تحسب للمؤسس الدستوري الجزائري.
لكن هذه التوسعة منقوصة الفعالية بالنظر للشروط المتطلبة لممارستها كون المؤسس الدستوري منح هذا الحق وأحاطه بقيود قانونية وعملية تنقص من فاعلية دور المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، لما له من دور في تفعيل العدالة الدستورية في ظل المحكمة الدستورية المستحدثة في التعديل الدستوري لسنة 2020. |
fr_FR |
| dc.language.iso |
ar |
fr_FR |
| dc.publisher |
جامعة جيجل |
fr_FR |
| dc.subject |
المعارضة البرلمانية |
fr_FR |
| dc.subject |
دور المعارضة |
fr_FR |
| dc.subject |
الرقابة |
fr_FR |
| dc.subject |
الاخطار |
fr_FR |
| dc.title |
دور المعارضة البرلمانية في مجال الرقابة على دستورية القوانين في التشريع الجزائري |
fr_FR |
| dc.title.alternative |
قانون عام |
fr_FR |
| dc.type |
Thesis |
fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée