Résumé:
يعتبر حق المرور البريء حقا مكفولا للسفن الأجنبية التي يمكنها من خلاله ممارسة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية للدولة الساحلية، كما يعتبر قيدا على سيادة الدولة الساحلية، نظمه القانون الدولي العرفي والإتفاقي، و اعترفت به محكمة العدل الدولية باعتباره مبدأ من المبادئ العامة المنظمة للقانون الدولي للبحار، ينتج هذا الحق حقوقا للسفن الأجنبية في المرور ويحملها التزاما بضرورة احترام قوانين وأنظمة الدولة الساحلية، كما يرتب التزاما على الدول الساحلية بعدم عرقلة المرور البريء وعدم فرض رسوم على السفن المارة، وعدم التمييز بينها.، وبخصوص الولاية القضائية فإذا سلمنا أن قانون دولة العلم الذي يحكم التصرفات والوقائع القانونية التي تحدث على ظهر السفينة وأن تكييفها يخضع له أيضا كقاعدة أساسية، فإن قانون البحار لم يبحث المسائل الجزئية ولا الحالات التي يمكن أن ترد على هذه التصرفات، أو تشكل محتوى الوقائع محيلا إياها إلى قواعد القانون الدولي الخاص لكل دولة، أما بخصوص الولاية القضائية الجنائية فهي تخضع كذلك لدولة العلم ماعدا في حالات استثنائية جدا.