Résumé:
الدائرة هيئة إدارية تضم مجموعة البلديات تجسدا مبدأ عدم التركيز الإداري، فهي تعتبر تقسيم إداري تابع للولاية لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا أهلية التقاضي ولا ذمة مالية بالإضافة لخضوعها للرقابة الرئاسية من طرف الوالي وهدا بالنظر لكونها احد الأجهزة التابعة له، تستمد الدائرة وجودها القانوني عن طريق رئيسها الذي حددت صلاحياته في المرسوم التنفيذي 94-215 المتعلق بالأجهزة الإدارية العامة في الولاية و هياكلها، يتم تعيين رئيس الدائرة من طرف رئيس الجمهورية حيث يقوم بممارسة مجموعة من الصلاحيات عن طريق آلية التفويض الممنوحة له من طرف الوالي مثل المصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي و مراقبة إعمال البلدية، فعلى الرغم من عدم تخصيص المشرع لنص قانوني لها إلا أنها تساهم و بشكل كبير ، في تقريب الإدارة للمواطن وتسهيل العمل الإداري للولاية فهي تعتبر همزة وصل بين البلدية و الولاية