Résumé:
لقد مر موضوع الرقابة على تنفيذ الأحكام الأجنبية بمراحل تطور طويلة، انقسمت الدول خلالها إلى اتجاهات متعددة، وذلك تحت تأثير مبدأ سيادة الدولة بين نظام المراجعة الذي تم التخلي عنه لتستقر تشريعات الدول على الأخذ بنظام المراقبة تغليبا لمبدأ تدعيم التبادل والتعاون الوطني، ومصلحة الأفراد دون إغفال ما يمس بسيادة الدولة ونظامها العام.
ومن خلال دراسة الشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية نجد بأنها عرفت تطورا ملحوظا فمن الضروري قبل تنفيذ أي حكم مراقبة الشروط التي وضعها المشرع الجزائري في ق إ ج م إ قبل منحه الأمر بالتنفيذ.
فالأمر بالتنفيذ إذا كان يرفع الحكم الأجنبي إلى درجة الحكم الوطني يبقى مصيره مرهونا بما يصدره قاضي التنفيذ الذي يعد أجنبيا بالنسبة له.
ومما لا شك فيه أن المشرع الجزائري، مازال في تطور مستمر من أجل تجسيد بعض الحلول في الرقابة والتنفيذ في مختلف قضايا القانون الدولي الخاص