Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author |
بونقطة, اميمة |
|
| dc.contributor.author |
قمراوي, عبد السلام /مشرف |
|
| dc.date.accessioned |
2025-07-11T13:44:07Z |
|
| dc.date.available |
2025-07-11T13:44:07Z |
|
| dc.date.issued |
2024 |
|
| dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-jijel.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15417 |
|
| dc.description.abstract |
ومن خلال تناولنا لهذا الموضوع ولما بشرة الدعوى المدنية في الجنايات نستنتج وجود علاقة تبعية بينها وبين الدعوى العمومية ذالك أن مصدرهما واحد وهو وقوع الجريمة ، يتم الفصل فيما يتباع الإجراءات المستمدة من قانون الإجراءات الجزائية، والتي يصدر بموجبهما حكمان منفصلان ويختلفان في إجراءات الإنعقاد حيث يتضمنان تجريم المتهم و تعويض المضرور.
إن الدعوى المدنية عناصر وإجراءات يجب التقيد بها وتباعها من طرف المضرور من الجريمة والذي له الحق في مباشرة دعواه مع الدعوى العامة في آن واحد أو منفصلان عن بعضهما البعض والحق للمدعي المدني الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فقط ، بحيث أن إقامة العوى المدنية لا يكون إلا وفقا إجراءات معينة و التي بدونيها تكون مشوبة بعيب شكلي، والتي تتمثل في الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام أو التدخل في الدعوى أمام جهة الحكم. |
fr_FR |
| dc.language.iso |
ar |
fr_FR |
| dc.publisher |
جامعة جيجل |
fr_FR |
| dc.subject |
الجنايات |
fr_FR |
| dc.subject |
الدعوى العمومية |
fr_FR |
| dc.subject |
الدعوى المدنية |
fr_FR |
| dc.title |
الدعوى المدنية امام محكمة الجنايات |
fr_FR |
| dc.title.alternative |
قانون المهن القضائية |
fr_FR |
| dc.type |
Thesis |
fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée